فلا يكون العلم الاجمالى منجّزا . 2 . دوران بين اقلّ و اكثر در رابطه با علم اجمالى به تكليف و شك در متعلق آن و يا مكلف به و به عبارت ديگر در باب اصالة الاشتغال دو مقام و مرحله از بحث داشتيم : 1 . دوران امر وجوب بين المتباينين مثل وجوب ظهر يا جمعه ، قصر يا اتمام و . . . در اين رابطه به تفصيل گفتگو كرديم و چكيدهء آن مباحث عبارت شد از اينكه : مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است و موافقت قطعيه با آن واجب است منتهى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علم اجمالى عند الكلّ علت تامّه است و تخلف معلول از علت تامه محال است اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه مورد اختلاف است : مرحوم آخوند خراسانى ، آقا ضياء و محقق اصفهانى علم اجمالى را علت تامّهء وجوب موافقت مىدانند ؛ مرحوم شيخ انصارى و ميرزاى نايينى علم اجمالى را مقتضى براى وجوب موافقت قطعيه مىدانند ، و ديدگاه امام فقيد و رهبر عظيم الشأن انقلاب ، حضرت امام خمينى قدّس سرّه چنين است : العلم الاجمالى علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة فى نظر العقلاء . . . لكنّه مقتضى لوجوب الموافقة اى يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى و لا يستنكر ورودها كما لا يستنكر ورودها فى بعض موارد الاشتغال مع العلم التّفصيلى كالشّك بعد الفراغ و مضى الوقت . « 1 » 2 . دوران امر وجوب ميان اقل و اكثر قبل از هر مطلبى فرق ما بين متباينين با اقل و اكثر بايد روشن شود : سه فرق اساسى را مطرح مىكنيم : الف . در متباينين قدر متيقنى در كار نيست ، ولى در اقل و اكثر هميشه اقل قدر متيقّن است . ب . در متباينين احتياط به تكرار عمل است ؛ يعنى اتيان ظهر و جمعه ، ولى در اقل و

--> ( 1 ) . تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 322 .